به گزارش ایرنا محمد مرزیه روز شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به روند پرونده فرار کلاهبردار میلیاردی افزود: بر اساس شواهد و شکایات ارائه شده به دستگاه قضایی فردی با سو استفاده از اعتماد و سادگی مردم و فریب آنان با بهره گیری از چند واسطه با نفوذ در جنوب سیستان و بلوچستان و استان گلستان اقدام به کلاهبرداری میلیاردی کرده و از کشور خارج شده است.
وی بیان کرد: با وجودی که تخمین زده شده این فرد افزون بر ۱۰۰ میلیارد تومان فقط از مردم جنوب سیستان و بلوچستان کلاهبرداری کرده است اما تا چند روز پیش هیچ شکایتی از این فرد به دستگاه قضایی ارائه نشده بود، این در حالی است که براساس شنیده ها فرد یادشده در استان گلستان نیز ارقام زیادتری از مردم کلاهبرداری کرده است.
وی ادامه داد: متاسفانه سه روز پس از فرار این متهم به خارج از کشور تعدادی از مالباختگان به دستگاه قضایی شکایت کردند که بلافاصله اقدام های لازم آغاز شد و حکم ممنوع الخروجی و مسدود شدن حساب های نامبرده صادر شد اما افسوس که متهم پیش از شکایت مالباختگان پول ها را به خارج از کشور منتقل و خود نیز فرار کرده بود.
دادستان عمومی و انقلاب زاهدان اظهار داشت: فرد یادشده بدون داشتن مجوز قانونی و یا وابستگی به سازمان و نهادی تنها از طریق برخی افراد ذی نفوذ بومی و غیر بومی از ماهها پیش با مردم منطقه داد و ستد داشته است بطوری که هر خودرو را تا ۶ میلیون تومان زیر قیمت به آنان فروخته و یا سودهای کلانی به افراد پرداخت می کرده است.
وی ادامه داد: به عنوان مثال برخی افراد با نفوذ بومی از جمله امام جماعت فلان مسجد و مدیر فلان حوزه علمیه چندین دستگاه خودرو برای خود و همکاران و بستگان شان با همین قیمت پایین خریداری کرده اند و در طول بیش از یک سال گذشته هیچ یک از مردم منطقه به این موضوع شک نکرده و شکایتی به دستگاههای دست اندرکار ارائه نکرده اند که اگر در همان زمان ها از طریق مراجع قانونی اقدام کرده بودند امروز این فرد نمی توانست فرار کند.
مرزیه تصریح کرد: با افرادی که از طریق تریبون های رسمی و غیر رسمی و فضای مجازی موضوع این کلاهبرداری را به مذهب و قومیت نسبت دهند و برای فریب مردم جوسازی کنند طبق قانون برخورد می شود.
وی گفت: با وجودی که مسئولان دست اندرکار پس از اطلاع از این موضوع از مالباختگان درخواست کردند که شکایت خود را به نیروی انتظامی و دستگاه قضایی ارائه کنند تاکنون تنها ۱۶ نفر شکایت کرده اند.
وی تصریح کرد: دستگاه قضایی نهایت تلاش خود را برای احقاق حق مردم بکار گرفته است و در این راه از هیچ تلاشی فروگذار نیست.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز سیستان و بلوچستان اظهار داشت: یکی از دلایلی که مالباختگان شکایت نمی کنند این است که نگرانند پای واسطه ها به میز محاکمه کشیده شود و از طرفی همین واسطه ها که برخی از آنان از افراد با نفوذ جامعه نیز هستند به بهانه های مختلف مانع شکایت مالباختگان می شوند.
وی ارتباط فرد کلاهبردار با ارگان های دولتی را رد کرد و گفت: برخی از همین واسطه ها شایعه کرده اند که این کلاهبردار بازنشسته یکی از نهادهای نظامی است در حالی که نه تنها این فرد هیچ ارتباطی با هیچ یک از سازمانها و نهادها نداشته بلکه متولد سال ۱۳۵۴ است و نمی تواند بازنشسته باشد.
مرزیه تاکید کرد: افراد با نفوذی که واسطه این فرد بودند چه بومی و چه غیر بومی باید پاسخگو باشند زیرا وجوه دریافتی ابتدا به حساب همین افراد می رفته و سپس به حساب متهم اصلی واریز می شده است.
وی تصریح کرد: به تمام شایعه سازان و سو استفاده کنندگان از مسائل قومی و مذهبی و افرادی که غیر مسئولانه وارد این پرونده شوند اتمام حجت می کنم چنانچه بر خلاف قانون حرکت و اقدامی انجام دهند بشدت با آنان بر خورد خواهد شد.
وی با بیان این که هنوز برای خود ما بخش زیادی از زوایای این پرونده مشخص نشده است، گفت: تا زمانی که تمامی مالباختگان شکایت خود را ارائه نکنند میزان دقیق کلاهبرداری مشخص نخواهد شد، این در حالی است که گفته می شود برخی افراد برای خرید بیش از ۶۰ دستگاه خودرو به حساب این کلاهبردار پول واریز کرده اند.
دادستان عمومی و انقلاب زاهدان با اشاره به پرونده موسسه ازدواج آسان گفت: پس از شکایات مردمی اقدامات قضایی در مورد این پرونده انجام شد و بخش زیادی از مالباختگان پول خود را دریافت کردند و برای کسانی که هنوز دریافت نکرده اند پرونده در حال طی مراحل قانونی است.